ضريبة الدخل: 135 ألف مكلف يسجلون في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني

دائرة ضريبة الدخل تحدّث قائمة الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني

أبو علي يحذر من التلاعب في الفواتير ويشدد على العقوبات القانونية

حذر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، من التلاعب بالفوترة الإلكترونية عبر إعداد أو تعديل البرمجيات لأغراض غير قانونية.

اقرأ أيضاً: الضريبة تكشف عبر "رؤيا" تفاصيل قرارات الإعفاء من الغرامات وتوضح حول صرف الرديات

وأشاد أبو علي بالشركات والأفراد الذين التزموا بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين بلغ 135 ألف مكلف من مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية.

وأكد أبو علي على ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وتجنب التلاعب في الفواتير، لافتًا إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتحديث قائمة الموردين الملتزمين بهذا النظام على موقعها الإلكتروني، لتمكين الأفراد والشركات من التحقق من موثوقية الموردين الذين يتعاملون معهم.

كما أشار إلى ضرورة احترام أحكام النظام المعدل رقم (2) لسنة 2025، والذي يُلزم كافة المكلفين بإصدار الفواتير الإلكترونية.

وحذر أبو علي أيضًا من المخاطر التي قد تنجم عن استخدام برامج غير قانونية أو التلاعب بالفوترة، مؤكداً أن هذه الأفعال تُعد تهربًا ضريبيًا يعاقب عليه القانون. وأشار إلى أن أي شخص يُعد أو يُصمم برامج تهدف إلى التلاعب في السجلات المالية أو الفواتير يُعتبر مرتكبًا لجريمة وستخضع الشركة أو الفرد المعني للمسائلة القانونية وفقًا لقانون ضريبة الدخل.

وحث أبو علي الشركات على ضرورة عدم التعامل مع أي شركات تروج أو توفر برامج مخالفة لتشريعات الفوترة، محذرًا من الغرامات القانونية التي قد تترتب على تلك الأفعال.

وقد شملت أحكام المادة التي خصصها المشرع في قانون ضريبة الدخل لحالات التهرب الضريبي 66/أ/7 على اعتبار عدم إصدار فاتورة أصولية من حالات التهرب الضريبي التي يترتب عليها ارتكاب جرم التهرب الضريبي.

وحذر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إدارات شركات البرمجة والحاسوب المعنية بالتأكد من الالتزام بالتقيد التام بأحكام التشريعات الضريبية وعدم إعداد او توفير أي برامج مخالفة للتلاعب بالفوترة او تمكن المكلفين من إخفاء أي جزء من مبيعات المكلف تحت طائلة المسؤولية حيث نصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.

كما ونصت الفقرة (ب) من المادة 67 من القانون: -يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.

وحث أبو علي الشركات والمنشآت على ضرورة عدم التعامل مع أي شركة تقوم بإعداد برامج مخالفة لأحكام القانون وتعرض الشركة أو المنشأة إلى الغرامات القانونية وارتكاب جرائم التهرب الضريبي