تراجعت أسعار النفط في التعاملات الأخيرة للمبادلات الآجلة، حيث سجلت عقود "برنت" المخصصة لتسليم شهر أكتوبر (10/2026) انخفاضا ملحوظا في الأسواق العالمية، متأثرة بحالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب والمخزونات

ويأتي هذا التراجع الحذر بعد موجة من الإقبال والاقتفاء للقفزات السعرية التي شهدتها الأسواق أمس الأربعاء، إثر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي توعد فيها بـ "ضرب إيران بقوة" وتلقينها درسا قاسيا ردا على استهداف القوات الأمريكية.

وتعزى هذه التحركات السعرية إلى عمليات جني الأرباح المسروعة من الـمتعاملين بعد أن لامست الأسعار مستويات قياسية عقب التهديدات الـمتبادلة، بينما تترقب الأسواق المالية بحذر شديد تباعات العقوبات الأمريكية الجديدة الـمفروضة على الشركات الإيرانية التابعة للحرس الثوري، وما قد تسفر عنه الـمواجهات من تأثيرات ممكنة على حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز وإمدادات الطاقة العالمية.

وبحسب البيانات المستمدة من الأسعار الحية للأسواق المالية والتداول الفوري، انخفض سعر برميل "برنت" لتسليم أكتوبر 2026 إلى مستوى 87.21 دولارا أمريكيا للبرميل. وسجل السعر خسارة بلغت 0.88 دولار (أي ما يعادل تراجعا بنسبة 1.00%)، بالمقارنة مع الإغلاق السابق للتداولات، وسط تداولات بالعملة الأمريكية (USD).

ويأتي هذا الانخفاض بنسبة واحد بالمائة في ظل تجاذب عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية تؤثر على تسعير العقود الآجلة للنفط لآفاق عام 2026. وتأثرت معنويات المستثمرين بتدفق البيانات الاقتصادية المتعلقة بمعدلات النمو في القوى الاقتصادية الكبرى، إلى جانب قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة التي تؤثر مباشرة على تكلفة التمويل والانكماش الاقتصادي المحتمل.

كما تلعب التوقعات الخاصة بإمدادات منظمة "أوبك" وحلفائها ("أوبك بلس") دورا محوريا في تحديد المسار السعري للنفط، حيث يراقب المتعاملون والمحللون الماليون عن كثب مستويات الإنتاج ومدى التزام الدول الأعضاء بالحصص المقررة، في محاولة للحفاظ على توازن السوق بين العرض والطلب في المدى المتوسط والطويل.

ويرى خبراء الطاقة أن استقرار الأسعار حول مستويات الـ 87 دولارا يعبر عن حالة من التوازن الحذر في الأسواق؛ إذ يقابل مخاوف تباطؤ الطلب العالمي وجود عوامل داعمة تحول دون هبوط حاد، من بينها التوترات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية ومحاولات تحفيز الاقتصاد في عدد من الأسواق الناشئة.

وتستمر خيارات التحوط واستراتيجيات إدارة المخاطر في الهيمنة على حركة المتعاملين في العقود الآجلة لعام 2026، حيث يترقب المستثمرون صدور التقارير الأسبوعية والشهرية لمخزونات النفط الخام والمنتجات المشتقة للحصول على إشارات أكثر وضوحا حول اتجاهات الأسعار في الجلسات القادمة.