متخصصون: المحافظات خط الدفاع الأول عن أمننا الغذائي في مرحلة "ما بعد التهدئة".

أكد متخصصون في شؤون الأمن الغذائي أن الأردن، وفي ظل مرحلة الترقب التي تلت إعلان التهدئة الإقليمية، تبرز كنموذج رائد في إدارة هذا الملف الحيوي، مستندة إلى مخزون استراتيجي متماسك وتوزيع جغرافي مدروس على مختلف المحافظات.

وأوضح الخبراء في حديث لـ "الرأي" أن المحافظات باتت تشكل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها "ضريبة الجغرافيا" والكلف الإضافية للطاقة وسلاسل التوريد الناتجة عن التوترات الإقليمية.

وقال خبير الأمن الغذائي الدولي، الدكتور فاضل الزعبي، إن المملكة أظهرت جاهزية عالية في التعامل مع تداعيات الأزمات؛ حيث تمتلك وزارة الصناعة والتجارة مخزون قمح يغطي الاستهلاك لمدة تتراوح بين 9 إلى 10 أشهر، وشعيرا لنحو 8 أشهر.

وبين الزعبي أن التوسع في إنشاء الصوامع في عمان وإربد والعقبة عزز القدرة على امتصاص الصدمات، مشيرا إلى أن الكلفة الإضافية للأحداث الإقليمية خلال آذار الماضي بلغت 150 مليون دينار لتأمين بدائل الطاقة، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة.

من جانبه، أوضح مدير عام اتحاد المزارعين، المهندس محمود العوران، أن القطاع الزراعي في المحافظات أثبت صمودا لافتا، رغم ارتفاع كلف الطاقة بنسب تراوحت بين 10 إلى 15% خلال ذروة الأزمة.

وشدد العوران على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الطاقة التخزينية للأعلاف والأسمدة، ودعم المنتج المحلي لضمان استدامة الأسواق، مؤكدا أن أمن المجموعات الزراعية في الأغوار والمرتفعات هو جزء لا يتجزأ من السيادة الغذائية.

بدوره، بين رئيس منتدى الزراعة العربي، المهندس عوني كلوب، أن الصناعات الغذائية في محافظات مثل الزرقاء وإربد تلعب دورا محوريا في تحويل الفائض الزراعي إلى منتجات ذات عمر تخزيني أطول.

ودعا كلوب إلى تعزيز الاستثمار في "الزراعة الذكية" مناخيا ومشاريع الحصاد المائي، مؤكدا أن منظومة التخزين التي تقودها الشركة الأردنية للصوامع، بالتكامل مع القطاع الخاص، كانت الركيزة الأساسية لضمان انسيابية السلع خلال فترات التوتر، مما حمى المستهلك من التقلبات الحادة في الأسعار العالمية.