1.6 مليار دينار.. "صناعة الأردن": قطاع الصناعات العلاجية "صمام أمان" للمملكة

القطاع يصدر بـ 612 مليون دينار لـ 80 سوقا ويوظف 10 آلاف عامل.. ورؤية التحديث تستهدف 2.1 مليار دينار صادرات

أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، أن القطاع يتمتع بقدرات إنتاجية تصل إلى 1.6 مليار دينار سنويا، مما يجعله "صمام أمان" للاقتصاد الوطني في مختلف الظروف والأزمات.

وقال الأطرش إن هذا القطاع يعد من أبرز القطاعات الصناعية الاستراتيجية في الأردن، مشيرا إلى أنه قطاع مكثف للتكنولوجيا ورأس المال البشري ويضم كوادر علمية متخصصة.وفقا لـ"بترا"

مكونات القطاع والمنشآت العاملة

ويضم القطاع حاليا 151 منشأة صناعية، تنقسم إلى ثلاثة قطاعات فرعية رئيسية:

الأدوية البشرية

الأدوية البيطرية

المستلزمات الطبية

وأشار الأطرش إلى أن هذه المنشآت مجهزة بأحدث خطوط الإنتاج، وتلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية، مما ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الدولية.

مساهمة اقتصادية عالية

وأكد الأطرش أن نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج داخل القطاع تصل إلى 51%، وهي من أعلى نسب القيمة المضافة بين القطاعات الصناعية.

ويسهم القطاع بما يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة تصل إلى 11% من إجمالي الإنتاج الصناعي التحويلي في الأردن.

وفيما يتعلق بالتشغيل، يوضح الأطرش أن القطاع يوظف نحو 10 آلاف عامل وعاملة، منهم 95% أردنيون، وتشكل الإناث نسبة 35%، وهو معدل عال للمشاركة النسائية في الصناعة مقارنة بالقطاعات الأخرى.

اقرأ أيضا: بالأرقام: 85 براءة اختراع و3419 علامة تجارية تعزز محفظة الملكية الفكرية في الأردن

نمو متسارع في الصادرات

وأشار الأطرش إلى أن قطاع الصناعات العلاجية يشهد نموا مستمرا في الصادرات، حيث بلغت صادراته نحو 612 مليون دينار لعام 2024، بمعدل نمو 15% مقارنة بالسنوات السابقة.

أما خلال العام الحالي 2025، فسجلت الصادرات 353 مليون دينار حتى نهاية تموز الماضي، بارتفاع نسبته 7%.

وتصل منتجات القطاع إلى 80 سوقا عالميا، أبرزها السعودية، العراق، الجزائر، الإمارات، والولايات المتحدة، التي تستحوذ مجتمعة على 71% من إجمالي الصادرات.

مستهدفات "رؤية التحديث الاقتصادي"

وأكد الدكتور الأطرش أن رؤية التحديث الاقتصادي أدرجت الصناعات الدوائية ضمن الصناعات عالية القيمة، بهدف جعل الأردن مركزا إقليميا للصناعات العلاجية.

وتستهدف الرؤية، عبر 11 مبادرة رئيسية، تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2033، تشمل:

زيادة الصادرات إلى 2.1 مليار دينار

رفع القيمة المضافة إلى 1.7 مليار دينار

زيادة أعداد العاملين إلى 16 ألف عامل

استقطاب استثمارات بقيمة 1.1 مليار دينار

دعم المؤسسات الرسمية

وأشاد الأطرش بالدور المهم للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في تطوير القطاع ودعمه، من خلال إدخال أنظمة وتشريعات حديثة وعصرية تساعد على رفع جودة الإنتاج، وضمان التزامه بالمعايير الدولية.

وأشار إلى أن القطاع لا يقتصر على الأداء الاقتصادي فحسب، بل يلعب دورا استراتيجيا في تأمين الاحتياجات الطبية المحلية، وبالتالي يعتبر "صمام أمان" للأردن في الظروف الطارئة والأزمات الصحية، كما يعزز من صورة الأردن كمصدر موثوق للصناعات العلاجية عالميا.

وتأتي هذه الإنجازات لتؤكد على أهمية الاستثمار في القطاعات العلمية والتقنية المتقدمة، خصوصا الصناعات العلاجية، لدورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، ودعم الأمن الصحي للمملكة.