دوجان، يؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، ويشدد على التزام الوزارة بتذليل العقبات لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أثر ملموس في خفض معدلات البطالة.

بحثت وزارة العمل الأردنية مع وفد من البنك الدولي، سير العمل في "البرنامج الوطني للتشغيل"، الذي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة لمكافحة البطالة. ويركز اللقاء على تقييم إنجازات البرنامج وبحث سبل تحسين كفاءته عبر إعادة هيكلة بعض مكوناته لضمان تحقيق أهدافه التنموية في ظل استمرار تحديات سوق العمل.

تحليل الأداء وتحديات التنفيذ

انطلق مشروع "دعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص"، المظلة التي يندرج تحتها البرنامج الوطني للتشغيل، في كانون الأول 2021 بهدف تحفيز التوظيف في القطاع الخاص بعد جائحة كورونا. ورغم تحقيقه "تقدماً مرضياً إلى حد ما" بحسب تقييم البنك الدولي، واجه المشروع تحديات دفعت إلى إعادة هيكلته في آب الماضي وتمديد مدته حتى نهاية عام 2025، ومن ثم اقتراح تمديده مرة أخرى.

أبرز محاور اللقاء:

تقييم الأداء: استعراض ما تم إنجازه حتى الآن، حيث تمكن البرنامج من دعم أكثر من 1,500 شركة وتوفير آلاف فرص العمل والتدريب.

إعادة الهيكلة: مناقشة التعديلات التي تهدف إلى معالجة العقبات، وتوسيع نطاق أهلية شركات القطاع الخاص المستفيدة، وتعزيز توظيف النساء، وربط المهارات بشكل أفضل مع متطلبات السوق.

الدعم الفني: تقديم البنك الدولي للدعم الفني اللازم لتحسين كفاءة تنفيذ المشروع وزيادة أثره.

وأكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبدالحليم دوجان، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، مشدداً على التزام الوزارة بتذليل العقبات لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أثر ملموس في خفض معدلات البطالة.

اقرأ أيضاً: وزارة العمل: 29 عقد عمل جماعي يحسّن مزايا 218 ألف عامل

التوقعات المستقبلية

من المقرر أن تعقد بعثة البنك الدولي اجتماعات مكثفة مع كافة الشركاء الرئيسيين، من ضمنهم وزارة التخطيط، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومؤسسة التدريب المهني، بهدف الخروج برؤية موحدة وواضحة للمرحلة المقبلة.

ويُتوقع أن تركز عملية إعادة الهيكلة على تعزيز استدامة الوظائف بعد انتهاء فترة الدعم التي يقدمها البرنامج، ورفع نسبة بقاء الموظفين في أعمالهم، والتي بلغت 56% لمن استفادوا من الدعم الكامل، بينما يطمح البرنامج للوصول بها إلى 75%. كما ستعمل التعديلات الجديدة على توسيع مظلة البرنامج ليشمل مبادرات توظيف أخرى، مما يجعله الإطار الوطني الأشمل لمعالجة قضايا التشغيل في المملكة.