24 مليار دينار: القيمة السوقية للأسهم المدرجة، وهو أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

3236 نقطة: المؤشر العام يلامس أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني 2008، بارتفاع نسبته 1.5% خلال جلسة اليوم.

يعكس هذا الأداء القوي تنامي الثقة في الاقتصاد الأردني، ويشير إلى تحول في سلوك المستثمرين نحو الاستثمار طويل الأمد بدلاً من المضاربة.

في موجة من الزخم الشرائي القوي، سجلت بورصة عمان أداءً تاريخياً هذا الأسبوع، حيث ارتفعت قيمتها السوقية إلى ما يقارب 24 مليار دينار أردني، مستعيدةً بذلك مستويات لم تشهدها منذ 15 عاماً. ويأتي هذا الصعود اللافت مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بنتائج الشركات وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مما يعزز مكانة السوق كواحدة من أكثر الأسواق استقراراً في المنطقة.

الأداء وأسبابه

شهدت جلسات التداول الأخيرة نشاطاً ملحوظاً، خاصة في أسهم الشركات القيادية بقطاعات البنوك والخدمات المالية والعقار، وسط تدفق سيولة ناهز 17 مليون دينار، مما يعكس الثقة المتزايدة بأداء السوق.

ويعزو الخبير المالي، ساهر العدوس، هذا الأداء الإيجابي إلى عدة عوامل رئيسية، قائلاً: "التفاؤل بنتائج الشركات للربع الثالث من العام الحالي كان المحرك الرئيس وراء هذا الصعود، خصوصاً في ظل التوقعات بتحقيق أرباح تشغيلية مستقرة للبنوك وشركات الاستثمار".

وأضاف العدوس أن السوق تشهد تحولاً إيجابياً في سلوك المستثمرين من المضاربة قصيرة الأجل إلى الاستثمار متوسط وطويل الأمد، وهو ما تدعمه عدة ركائز أساسية:

الاستقرار النقدي وثبات سعر صرف الدينار.

مؤشرات الأداء الاقتصادي الإيجابية الصادرة عن البنك المركزي مؤخراً.

التقييمات السعرية المغرية للأسهم الأردنية مقارنة بنظيراتها الإقليمية.

إن وصول القيمة السوقية إلى هذا المستوى التاريخي يؤشر إلى تحسن جاذبية السوق الأردنية للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ويعزز من قدرتها على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال.

التوقعات المستقبلية

يرجح مراقبون أن يواصل المؤشر العام لبورصة عمان اتجاهه الصاعد على المدى القريب، مستهدفاً مستوى المقاومة التالي عند النقطة 3250. ويستند هذا التفاؤل إلى استمرار تدفق السيولة، وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، إلى جانب التوقعات الإيجابية الشاملة بشأن أداء الاقتصاد الأردني في الربع الأخير من عام 2025.

ويُنظر إلى هذا الأداء كدليل على نجاعة السياسات المالية والنقدية التي حافظت على استقرار بيئة الاستثمار في المملكة، مما يبشر بمرحلة جديدة من النمو والازدهار لسوق رأس المال الأردني.