الفجوة الإجمالية في الأجور تبلغ 13.9% في القطاع العام و14.1% في القطاع الخاص لصالح الذكور

ترتفع الفجوة بشكل حاد بين حملة الشهادات الجامعية لتصل إلى 26.2% في القطاع العام، وتقفز إلى 38.9% في القطاع الخاص

كشفت ورقة سياسات أصدرها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور، عن استمرار وجود فجوة واسعة في الأجور بين النساء والرجال في سوق العمل الأردني. وفي مفارقة صادمة، أظهرت الأرقام أن هذه الفجوة تتسع بشكل كبير كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة، لتصل إلى ذروتها في القطاع الخاص، حيث يقل أجر المرأة الجامعية عن زميلها الرجل بنحو 38.9%.

بالأرقام: فجوة تتسع مع ارتفاع المستوى التعليمي

أظهرت الورقة، التي حملت عنوان "المساواة في الأجور بين النساء والرجال في الأردن"، أن الفجوة الإجمالية في الأجور تبلغ 13.9% في القطاع العام و14.1% في القطاع الخاص لصالح الذكور. لكن التحليل العميق للبيانات يكشف عن واقع أكثر تعقيداً:

متوسط الأجر الشهري (عام): 682 ديناراً للذكور مقابل 587 ديناراً للإناث.

متوسط الأجر الشهري (خاص): 511 ديناراً للذكور مقابل 439 ديناراً للإناث.

الفجوة بين الجامعيين: ترتفع الفجوة بشكل حاد بين حملة الشهادات الجامعية لتصل إلى 26.2% في القطاع العام، وتقفز إلى 38.9% في القطاع الخاص.

وتعكس هذه المفارقة حقيقة أن الحصول على التعليم العالي لا يترجم بالضرورة إلى فرص أجرية متساوية للمرأة الأردنية، بل قد يصبح سبباً في اتساع الفجوة.

اقرأ أيضاً: "الإحصاءات العامة": 544 دينارا معدل الأجر الشهري للعاملين في 2022

الأثر الاقتصادي والاجتماعي: حلقة مفرغة من الفقر

وأكدت الورقة أن فجوة الأجور ليست مجرد قضية حقوقية، بل لها تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. فتقليصها يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي عبر تعزيز القوة الشرائية للأسر. وتشير تقديرات وطنية إلى أن تحقيق المساواة يمكن أن يضيف ما يصل إلى 13 ألف دينار سنوياً لكل أسرة ترأسها امرأة، مما يرفد الاقتصاد الوطني بمئات الملايين.

اجتماعياً، تدفع الفجوة بالنساء إلى تفضيل القطاع العام، الذي يوفر فرصاً محدودة جداً. كما أن ضعف دخل النساء، اللواتي يرأسن نحو 12% من الأسر الأردنية، يقلل من قدرتهن على الادخار أو الاستثمار في تعليم وصحة أطفالهن، مما يساهم في "إعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي عبر الأجيال".

فجوة تشريعية وتنفيذية: نصوص بلا آليات

ورغم أن الأردن صادق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تكفل المساواة في الأجر، وتضمنت تعديلات على قانون العمل عامي 2019 و2023 للحد من التمييز، إلا أن الورقة أشارت إلى أن هذه "النصوص جاءت مقتضبة ولم ترافقها آليات تنفيذية أو معايير موضوعية" لتقييم "العمل ذي القيمة المتساوية"، مما جعل أثرها محدوداً.

كما أن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على زيادة مشاركة المرأة دون التطرق صراحة لموضوع المساواة في الأجور. وحتى اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور، التي تأسست عام 2011، لا تزال تفتقر إلى أدوات إلزامية وصلاحيات متابعة حقيقية.

توصيات عملية لردم الفجوة

واختتمت الورقة بمجموعة من التوصيات العملية الموجهة لصناع القرار، من أبرزها:

تطوير قانون العمل ليشمل تعريفاً واضحاً لمفهوم "العمل ذي القيمة المتساوية" وإصدار تعليمات تنفيذية ملزمة.

إلزام المؤسسات الكبرى بإصدار تقارير دورية شفافة عن الأجور مصنفة حسب الجنس.

دعم سياسات العمل الداعمة للمرأة مثل تطبيق أوسع للعمل المرن وتوفير خدمات مساندة كالحضانات.

إطلاق حملات توعية وطنية لتغيير الصور النمطية حول أدوار النساء والرجال في العمل والأسرة.