رئيس الوزراء يوجّه بالتقيد بالتعامل مع الملتزمين بالفوترة الإلكترونية

تعميم حكومي يلزم الفوترة الإلكترونية عند شراء السلع والخدمات

إلزام الجهات الرسمية بعدم صرف أي فاتورة خارج نظام الفوترة الوطني

عمّم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات الحكومية، بضرورة الالتزام الكامل بالتعامل فقط مع الجهات الملتزمة بإصدار الفاتورة إلكترونيًا من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وذلك عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات مقابل بدل. ويأتي هذا التوجيه في إطار تعزيز الالتزام بأحكام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وضمان الشفافية في الإنفاق العام.

ووجه حسان تعميما الى الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل طلب فيه التقيد والالتزام عند طرح العطاءات او استدراج العروض او شراء أي سلع او الحصول على خدمات مقابل البدل التعامل مع الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين والافراد الملتزمين بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني والتأكد قبل صرف أي فاتورة لقاء شراء أي سلعه او الحصول على اي خدمة مقابل البدل بغض النظر عن طريقة الشراء بان تكون الفاتورة صادرة الكترونيا من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني او من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.

اقرأ أيضاً: تفاصيل قرارات مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة الاثنين

وجاء في التعميم انه يمكن للشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والافراد التأكد من التزام الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين ومؤدي الخدمات والافراد بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وذلك من خلال موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الرابط التالي.

ويأتي هذا التعميم إنطلاقاً من أهمية الالتزام بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وأهمية تعامل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل بالتعامل مع الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين والأفراد الملتزمين بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني

ويذكر انه اعتباراً من بداية نيسان الماضي ووفقا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 يتوجب على الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والافراد التعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وبان تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الالكتروني او من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الالكتروني تجنبا لعدم قبول أي نفقات مالم تكون بموجب فواتير صادرة الكترونيا من نظام الفوترة الوطني.