القاعدة الفنية لزيوت محركات الاحتراق الداخلي للسيارات، كانت مثار جدل على مدى عامين
بينما يخيم الغموض على تفاصيل تعديل القاعدة الفنية لزيوت محركات السيارات، بقي الصوت الحكومي غائبا رغم تكرار محاولات رؤيا الحصول على حيثيات مواصفات هذا المنتج الحيوي بعد ورود شكاوى من القطاعين الصناعي والتجاري حول القاعدة الفنية وضعف تطبيقها.
اقرأ أيضاً: تعديل أسس وشروط منح التصاريح للحافلات الكبيرة والمتوسطة في الأردن
القاعدة الفنية لزيوت محركات الاحتراق الداخلي للسيارات، كانت مثار جدل على مدى عامين ونيف بين مصنعّين ومستوردين، حول مدى ملاءمتها للمواصفات الأمريكية والأوروبية- ودورها في حماية محركات السيارات في بلد يستهلك قرابة 80 ألف طن زيوت بأنواعها، 38 ألف طن منها مستوردة من الإمارات والسعودية ودول أوروبية
القصة بدأت عام ألفين واثنين وعشرين عندما طالب مصنعّون مؤسسةَ المواصفات والمقاييس بتعديل القاعدة الفنية لزيوت المحركات الصادرة عام 2007، بحيث تواكب تطور هذه الصناعة، علما أن الأردن يضم خمسة مصانع تنتج نصف حاجة السوق تقريبا. وبعد مناقشات مستفيضة بين الأطراف ذات العلاقة، تم التعديل بإيقاف اعتماد الزيوت المكررة لادامة عمل المحركات
التعديلات الجديدة واجهت اعتراضات بعد فترة من تطبيقها في نيسان/إبريل 2024 من تجار ادعوا أنها تسهم بارتفاع أسعار الزيوت من بلد المنشأ المطابقة للشروط العالمية. في المقابل، يشدّد صناعيون على أهمية استمرارها لاحتوائها على اضافات تحافظ على جودة محركات السيارات.
رغم حجب المعلومات من الجهات الرسمية، حصلت رؤيا على معلومات تفيد بتشكيل لجنة جديدة لدراسة مطالب التجار وربما اتخاذ قرار متجدّد بتعديل القاعدة الفنية للزيوت أو تثبيت الحالية، وسط تضارب في المعلومات حول وجود لجنة جديدة