إنذارات بحق محلات بيع المجوهرات غير الملتزمين بتعليمات وزارة الداخلية
وجهت لجنة تفتيشية من وزارة الداخلية العديد من الإنذارات بحق بعض شركات ومؤسسات الحلي والمجوهرات لتصويب الأوضاع، بخصوص عدم فتح سجلات لتقييد أسماء الذين يبيعون ويشترون من المحلات، بحسب ما أفادت به نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
اقرأ أيضاً: أسعار الذهب والليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن الخميس
وذكرت النقابة أنه ورد لها، الخميس، عدد من الإنذارات بحق بعض الشركات والمؤسسات بعد الجولة التفتيشية التي قامت بها وزارة الداخلية، بسبب عدم فتح سجلات لتقييد أسماء الذين يبيعون ويشترون من المحلات بشكل تفصيلي ومن أربع مقاطع وعدم اتخاذ اجراءات العناية الواجبة على الأشخاص الذين يبيعون ويشترون من المحل.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية شددت على ضرورة تصويب الأوضاع خلال مدة شهر.
من جهته أوضح نقيب الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن لجنة تفتيشية من قبل وزارة الداخلية قامت بالتدقيق في سجلات البيع والشراء لغاية مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أن هذا القانون مسن من قبل دول العالم.
إلى ذلك أوضح خبير قانوني أنه يجب توصيب الأوضاع وفقا لتعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة 2009 وتعديلاتها.
وبين وفقا لنص الماده 10 من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات، فإذا خالف المرخص له بموجب هذه التعليمات اي حكم من احكامها فلوزير الداخلية ان يتخذ بحقه الاجراءات التالية بالتتابع :
- توجيه إنذار بلزوم ازالة المخالفة خلال مدة شهر واحد.
- مصادرة الكفالة العدلية.
- الغاء الترخيص
وأشار إلى أنه في حال عدم إزالة المخالفة يتم تحويل التاجر لوحدة غسيل الأموال بالتزامن مع العقوبات أعلاه.